به گزارش مجله خبری نگار/ایران: به نقل از Hungary Today، «کمیسیون اروپا» درصدد ارائه و اجرای یک شیوه نامه جدید رسانهای در سطح این قاره به بهانه پاکسازی حاصل کار مطبوعات و شبکههای مجازی از هر گونه توهین و رفتار ادبی ناهنجار است، اما این بیم احساس میشود که اجرای این پروتکل کلامی و نوشتاری عملاً آزادی رسانهها را سلب و مطبوعات را بیش از پیش سانسور کند.
شیوه نامه مورد بحث «قواعد آزادی رسانهها» (MFA) نامگذاری شده و یکی از دلایل اصلی تنظیم و اجرای آن رساندن دولتهای اروپایی به نقطهای ایمن در اجرای برنامههای متنوع سیاسی و اقتصادیشان است. با این حال بسیاری از متخصصان امر مطمئناً که هدف اصلی طراحان این پروتکل فرهنگی خاموشسازی رسانههایی است که از عملکرد همین دولتها ناراضی و مفادی و انتقال دهنده اظهارات مردم مغبون در این خصوص هستند. «MFA» طبق اختیارات واگذار شده به آن حق دارد، همچون یک نهاد مستقل، حوزه کار رسانهها در اروپا را مشخص و انتقاد سازنده را از انتقاد مخرب تفکیک و نهادهای مجری روش دوم را تأدیب کند، اما همین قسمت دوم است که رسانههای اروپا را نگران کرده، زیرا حق تفسیر و تشخیص کجرویها را به همین نهاد سپرده است. در سالهای اخیر اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا بارها کوشیدهاند فعالیتهای رسانهای در این قاره را نظاممند کنند، اما چون وقت کافی روی این قضیه نگذاشتهاند و این دغدغه اول آنها نیست به توفیق در این زمینه نرسیدهاند.
امروزه در زمینه روش عمل مطبوعات در سطح اروپا انواع اختلاف نظرها وجود دارد. در شرق اروپا و بهعنوان مثال در مجارستان اکثر آگهیهای پر سود به نشریاتی واگذار میشود که موضعی به سود دولت دارند و صدای اعتراض سایر نشریات به این فرایند هرگز به حد کفایت شنیده نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند. در حالی که کمپانیهای پولدار متحد با دولت با تولیدهای انبوه خود بازار را قبضه و شرکتهای کوچک را خفه کردهاند، بدیهی است، رسانههای مخالف دولت نیز به سوی نابودی اقتصادی سوق یافته و از ادامه حیات باز مانده باشند. اوج تجلی این روند زشت در جریان انتخابات سیاسی است، زیرا رسانههای بزرگ با یکی از کاندیداهای اصلی ائتلاف و از او در رأیگیری حمایت میکنند و به محض پیروزی آن نامزد در انتخابات سیل کمکهای نقدی دولت جدید به دامان آنها سرازیر میشود. یک فرایند سریع حاصل از این ارتباط توأم با تقلب، حذف یارانهها و محو شدن کمکهای نقدی دولت جدید به رسانههای مخالفخوان است که کمر آنها را در کوتاه مدت میشکند.
برخی طراحان و مجریان اصلی شیوه نامه موسوم به «قواعد آزادی رسانهها» هم افرادی هستند که ایرادهای فراوانی از سوی جناحهای بی طرف به آنها وارد شده و آنها را اشخاصی «اهل معامله و قابل خریداری» نامیدهاند. یکی از آنها زنی به نام «ورا جوروا» است در سمت نایب رئیس «تعیین ارزشهای اخلاقی و حرفهای» در کمیسیون اروپا را بر عهده دارد و از دیرباز با برخی دولتهای شرق این قاره و بویژه در ورشو و بوداپست مجادله داشته و آنها را محدود و بدنام کرده است.
او در اظهار نظری پیرامون تدوین این نظام جدید رسانهای مدعی شده هدف اول او و همکارانش آزادسازی مطبوعات نوشتاری و رسانههای تصویری و گفتاری از ید قدرت قهری دولتها و کم به مطبوعات است که دولتهای زیاده خواه را سرجای خود مینشانند. این در حالی است که در این اظهارات، نه تفکیک لازم صورت گرفته تا مشخص شود منظور از لفظ «خاطیان» و «زیاده خواهان» کیست، ثانیاً تهدید جوروا بیش از آنکه یک اقدام تطهیرگر رسانهای به حساب آید، ورود آشکار او به عرصه سیاست و تعیین خط مشی برای برخی دولتها به نظر میرسد در تضاد آشکار و ریشهای با اهداف و دلایل برقراری این شیوه نامه و بواقع تأسیس یک نهاد جدید رسانهای هم قرار دارد و بدیهی است، سران اتحادیه اروپا و مدیران سیاسی کمیسیون اروپا به هیچ روی آن را بر نتابند. آدمها و موارد متضاد و چالش آفرینی از این دست آینده «MEA» را سرشار از تنش و بسیار نامطمئن جلوه میدهد؛ چیزی که این نهاد برای رفع آن تأسیس شده و ظاهراً آمده است تا این تشنجها را بزداید.